تحميل كتاب الحاكمية في تفسير أضواء البيان عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس PDF

تحميل كتاب الحاكمية في تفسير أضواء البيان pdf إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل وسلم وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن من أعظم البدع في الدين البدعة في المعتقد ومن أعظم بدع العقيدة التي ابتدعت في العصر الحديث إعتقاد أن التحاكم إلى شريعة غير شريعة الله من القوانين الوضعية الجاهلية التي هي زبالة أفكار البشر وحثالة أذهانهم والتي حكم على جميعها خالقنا جل وعلا بأنها هوى في قوله: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ) فجعل ما سوى الحق هوى مُضِلاً، إعتقاد أن ذلك أمرٌ غايته أن يكون فسقاً أو خطأ مغتفراً هذا إن لم يوجد لفاعله المعاذير والحجج التي تخرجه من دائرة الذنب بله الفسق فضلاً عن الكفر. وتحكيم هذا الهوى والضلال والطاغوت (فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ) (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى) –(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ)- أقول تحكيم ذلك كله في أنفس الناس وأعراضهم وأموالهم أشد جرماً وأعظم ذنباً وفاعله يحمل وزره ووزر من أجبرهم على التحاكم إليه (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ). وكلا الأمرين مما عمت به البلوى في جميع بلاد المسلمين بلا استثناء وقد قال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الحكم وآخر ما تفقدون منه الصلاة" وصح عنه صلى الله عليه وسلم "حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً". ومما يوضح عموم البلوى المشار إليه آنفاً أن نعلم عظم جرم الانتقاء من شرع الله فيطبق بعضه ويترك بعضه (أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ). (فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) فترك الأمة المسلمة اليوم حظاً من هذا الذكر وإعراضها عنه –(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى)- هو سبب ما هي فيه من تفرق واختلاف فليس في الدنيا عداوة وبغضا وتفرق واختلاف بين أمة محمد إلا وسببه ترك بعضهم بعض ما ذكروا به كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أخذاً من هذه الآية. أعود فأقول إن هذا هو حال حكام الأمة اليوم، إنتقاء بعض ما ذكروه به مما يروق لهم ولا يزعجهم ولا يتعارض مع مصالحهم ولا يحرجهم مع أسيادهم الغربييين فهذا يكتفي من الشريعة بالأحوال الشخصية وذاك يطبقها في الحدود وينبذها في الاقتصاد والعلاقات الدولية والجهاد وغيرها كثير، ينبذها وراءه ظهريا وآخرون ينبذونها حتى في الأحوال الشخصية والجميع في دين الله حكمهم واحد لأن من نبذ آية فكأنما نبذه كله وصدق على الجميع قوله تعالى: (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ). ومن البدع في العقيدة أيضاً إعتقاد أن حكم الشعب لنفسه –الديموقراطية- أمر سائغ لا غبار عليه فلا بأس عند كثيرين أن يكون الشعب هو مصدر التشريع بل ربما تحمّس لذلك بعض الطيبين قائلين إن الشعب إذا ترك له الخيار فلن يختار إلا الإسلام وعرب عنهم أن الإسلام يجب أن يتحاكم إليه طوعاً أو كرها ولو كان غالبية الشعب لا يريده فلا عبرة برأيهم (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ)، (فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً)، (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ). والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. ولما كانت أطروحتي في الماجستير حول منهج الشيخ الإمام القدوة محمد الأمين الشنقيطي (رحمه الله) في كتابه الفذ "أضواء البيان في إيضاح القرآن" لفت نظري بحثه لجميع هذه المسائل التي ذكرت ولغيرها مما يتعلق بمسألة الحكم بما أنزل الله بحثاً مفصلاً مدعماً بالأدلة والشواهد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غاية في الجودة والقوة والوضوح فرأيت من حق هذا الجهبذ علي ومن حق الأمي عليّ أن أخرج لها كنوزا أخبارها وأئمتها لا سيما عند مسيس الحاجة إلى هذه الكنوز –فما كان مني إلا أن قمت باستخراج كلامه (رحمه الله) على هذه المسألة وهو في ثلاثة مواضع من الأضواء:- الأول: عبد قوله تعالى من سورة الإسراء (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ). الثاني: عند قوله تعالى: (وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) من سورة الكهف. الثالث: عند قوله تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) من سورة الشورى. أما الموضع الرابع فليس من كلامه في الأضواء بل قدم بعض الإخوة بتفريغة من كلامه المسجل بصوته على شريط الكاسيت صمن دروسه في المسجد النبوي في تفسير قوله تعالى: (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). وفي الختام أسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارءها ويتغمد بواسع رحمته قائلها إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. .