تحميل كتاب قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشآة إلى أخرى يحي بن شرف النووي ابو زكريا PDF

تحميل كتاب قرار وزاري رقم 1094 لسنة 2016 بتعديل القرار الوزاري رقم 766 لسنة 2015 في شأن منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشآة إلى أخرى pdf 2016م - 1443هـ أحكام أساسية لكفالة الموظفين الأجانب بعد تأسيس العمل والحصول على رخصة النشاط المطلوب، سواء رخصة تجارية، أو صناعية، أو مهنية، يحتاج صاحب العمل ضم كوادر عمله إلى كفالة الشركة، ليتمكنوا من مزاولة أعمالهم والمكوث في الدولة وفقاً لقوانين العمل وقوانين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. وفقاً للمادة 13 من قانون العمل في دولة الإمارات، لا يجوز توظيف غير المواطنين في الدولة دون الحصول على موافقة مُسبقة وتصريح عمل من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين، المعروفة مُسبقاً باسم وزارة العمل. وعند منح تصريح العمل، تأخذ الوزارة بعين الاعتبار عدة أمور من ضمنها: أن يكون العامل من ذوي الكفاية المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها الدولة أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً نظم الإقامة المعمول بها في الدولة الجهات الرئيسية المعنية بكفالة الموظف لدى صاحب العمل وزارة الموارد البشرية والتوطين الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإداراة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. نماذج العقود المعتمدة على صاحب العمل الراغب باستقدام العامل الأجنبي من خارج الدولة بموجب تصريح العمل: تقديم الى وزارة العمل بطلب الحصول على" الكوتة" طباعة عرض العمل الذي سيقدمه للعامل، والذي يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من الطرفين، وذلك من خلال مراكز الخدمة "تسهيل". التوقيع الكترونياً على عرض العمل، وارساله الى العامل في بلده إلكترونياً ، أو لوكالة التوظيف المعنية، وذلك للاطلاع عليه من قبل العامل، وإبداء موافقته عليه سواء بالتوقيع أو بالبصمة. سيكون عرض العمل باللغتين العربية والانجليزية، بالإضافة الى لغة ثالثة يفهمها العامل وسيرفق به ملحق متاح على موقع الوزارة الإلكتروني، ويحتوي تفصيلا شاملاً لبنود قانون تنظيم علاقات العمل. وتطبق نفس الإجراءات في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات، بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل. التحقق من صحة عروض العمل لتفادي العروض الوهمية وفقاً للنظام الحالي لوزارة الموارد البشرية والتوطين، لا تستكمل إجراءات إصدار عقد العمل إلا بوجود عرض عمل سبق وأن تم الاتفاق والتوقيع عليه من قبل العامل وصاحب العمل. يمكن الاستعلام عن صحة عرض العمل من خلال خدمة الاستعلام الإلكتروني الموجودة على موقع الوزارة. كما يمكن التحقق من صحة عروض العمل من خلال المنافذ التي وفرتها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، ومراكز سعادة المتعاملين، ومراكز خدمة تسهيل، أو التطبيق الذكي للوزارة. 11 لغة لعرض وعقد العمل والملحق المرفق اعتباراً من يناير 2016، اعتمدت الوزارة 11 لغة، لعرض وعقد العمل، والملحق المرفق بهما وفق النماذج الجديدة التي تم تطبيقها. فبالإضافة إلى اللغتين العربية والانجليزية الأساسيتين، يتم إضافة لغة ثالثة يفهمها العامل، سواء المراد استقدامه من خارج الدولة، أو العامل المتواجد داخلها، والذي يصدر له تصريح عمل جديد يخوله الانتقال إلى منشأة أخرى، وكذلك العامل الذي يتم تعديل وضعه باستخراج تصريح عمل. واللغات الأخرى تشمل البنغالية، والصينية، والدارية ، والهندية، والمالايالام، والنيبالية، والسرلانكية، والتاميل، والأوردو، كونها تشكل اللغات التي يستخدمها العمال الذين يتم استقدامهم من الدول الأكثر إرسالاً للعمالة. ويعتبر الملحق جزءاً لا يتجزأ من عرض وعقد العمل، ويتعرض صاحب العمل للمساءلة القانونية إذا أخلّ بشروط التعاقد السالفة، وكذلك إذا قدّم بيانات غير صحيحة للوزارة عند تقدمه بطلب الحصول على الموافقة المبدئية لطلب تصريح العمل. وفي حال ثبوت عدم اطلاع العامل على الملحق قبل توقيعه على عرض العمل، فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2019 بحق صاحب العمل، وبالتالي تغريمه مبلغ 20 ألف درهم لتقديمه مستندات أو بيانات غير صحيحة. .