تحميل كتاب النقود والبنوك مجموعه مؤلفين PDF

تحميل كتاب النقود والبنوك pdf 2009م - 1443هـ جامعة بنها التعليم المفتوح كلية التجارة إعداد : دكتورة : ميراندا زغلول رزق مقدمة رغم اختلاف المدارس الاقتصادية بشأن دور النقود وآثارها ، ما بين مدرسة تهمش دورها وتقلل من آثارها على مجريات الحياة الاقتصادية وأخرى ترى لها دوراً لكن فى حدود معينة ، وثالثة تعطى لها أعظم الأدوار وترى أن تغيراتها هى صاحبة الدور الأكبر فى التأثير على المتغيرات الاقتصادية الأخرى. رغم هذا الاختلاف تمثل النقود فى تطورها ودورها وآثارها إحدى أهم الظواهر الاقتصادية . والتطور النقدى يمثل أحد ميادين الاستجابة الإنسانية للتحديات حيث تطورت النظم النقدية من سلعية إلى ائتمانية ، أى من نقود تمثل قيمتها السلعية جزءاً من قيمتها النقدية إلى نقود لا تمثل قيمتها السلعية أهمية فى تحديد قيمتها النقدية سواء كانت أوراقاً نقدية تصدرها البنوك المركزية أو حسابات جارية فى دفاتر بنك تجارى . ولهذا كان هدف هذا الكتاب تحليل المفاهيم والأساليب العلمية فى معرفة النظم النقدية . وينقسم الكتاب إلى جزئين ، الجزء الأول خاص بدراسة النقود والذى ينقسم إلى أربعة فصول يتناول الفصل الأول نظام المقايضة ونشأة النقود والفصل الثانى طبيعة النقود وأنواعها والفصل الثالث وظائف النقود وأنواعها والفصل الرابع الأنظمة النقدية ( المفهوم والعناصر ) و الجزء الثانى من الكتاب والخاص بالبنوك التجارية ويتناول خمسة فصول يتناول الفصل الأول نشأة وتاريخ البنوك التجارية والفصل الثانى تعريف البنوك التجارية ووظائفها والفصل الثالث خلق الائتمان واعدامه والفصل الرابع تعريف ووظائف البنك المركزى والفصل الخامس البنك المركزى ودوره فى مراقبة وإدارة الائتمان *********** العوامل المؤثرة على عرض النقود . أولا: سلوك المودع (نسبة العملات المتداولة إلي الودائع تحت الطلب C/D):؛ - تفسيرات أخرى لارتفاع أو انخفاض نسبة العملات المتداولة إلي الودائع تحت الطلب C/D .3درجة سيولة الأصل المالي 4.درجة المخاطرة 5.تطور الوعي المصرفي 6.الثقة بالبنوك *النموذج الكامل لعرض النقود. نمو عرض النقود مقابل معدلات التضخم يتم تنظيم المعروض النقدي لكل بلد أي العملة بمفهومها العريض عن طريق السياسة النقدية. وتتوفر جميع الدول الحديثة تقريبا على بنوك مركزية مثل نظام الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي لإجراء السياسة النقدية. وتتكلف هذه المؤسسات بضمان الأداء السلس للعرض النقدي والأسواق المالية، وغالبا ماتكون مستقلة عن السلطة التنفيذية الحكومية. .