تحميل كتاب إثبات الدعوى التحكيمة وتدخل القضاء بالمساعدة على ضوء نظام التحكيم السعودي الجدید مجموعه مؤلفين PDF

تحميل كتاب إثبات الدعوى التحكيمة وتدخل القضاء بالمساعدة على ضوء نظام التحكيم السعودي الجدید pdf 2013م - 1443هـ 1 إثبات الدعوى التحكيمة وتدخل القضاء بالمساعدة على ضوء نظام التحكيم السعودي الجدید المستشار الدكتور /اشرف عثمان یوسف البصري الشریف المحامي لدي محكمة النقض والدستوریة العليا جده ١٤٣٤/٢٠١٣ ٢: الاستجواب ٣: القرائن ثانيا الأدلة غير الاستنباطية ١: أدلة آتابية ٢: أدلة فنية أ: المعانية ب: الخبرة المبحث الثاني : تدخل القضاء بالمساعدة بالنسبة لإجراءات الإثبات أمام هيئة التحكيم المطلب الأول: تدخل القضاء في استدعاء الشهود ١: النص النظامي ٢: الشهادة آدليل إثبات أمام هيئة التحكيم ٣: الدعوى الأصلية بسماع شاهد المطلب الثاني : تدخل القضاء في الإنابة القضائية ١: النص النظامي ٢:ماهية الإنابة القضائية في التحكيم الخاتمة : التوصيات والنتائج قائمة بالمصادر والمراجع الفهرس 7 المبحث الأول القواعد العامة والخاصة في الإثبات التحكيمي تمهيد یناقش هذا المبحث القواعد العامة والخاصة في الإثبات التحكيمي وذلك من خلال مطلبين آالتالي : المطلب الأول : القواعد العامة المطلب الثاني : القواعد الخاصة المطلب الأول القواعد العامة ١: تعریف الإثبات التحكيمي ومحله وعبئه لا یخرج تعریفه عن الحدیث النبوي الشریف (البينة على من ادعى واليمين على من أنكره)( ٦) أي تكوین اقتناع هيئة التحكيم بشأن وجود أو عدم وجود واقعة قانونية متعلقة بالدعوى التحكمية( ٧) وأما محله فهي وقائع الدعوى التحكمية ویستوي أن تكون الواقعة ایجابية أو سلبية ویشترط في الواقعة التي تكون محلا للإثبات أن تتعلق بالدعوى المنظورة ، غير ثابتة ألا تكون محل اتفاق بين الطرفين ، أن تكون محل شك لدى المحكم ، ألا یكون القانون قد أعفى الخصم من إثباتها أن یكون من الجائز إثباتها ومن شانه تطبيق الحمایة التحكمية المطلوبة أن تكون محددة ومنتجة في الدعوى . فأما عبء الإثبات یتحمله المدعي من الخصوم الذي یتمسك بواقعة من مصلحته الاستناد إليها سواء أآان هو المدعي أصلا في الدعوى أم المدعى ( عليه فيها ( ٨ ٢:سلطة المحكمين في الإثبات وقيودها ویمكن القول أن للمحكمة آامل السلطة في نطاق الاتفاق على التحكيم في استخدام آافة طرق الإثبات آالكتابة، القرائن، شهادة الشهود، الخبرة، المعاینة، والإنابة القضائية. وآل وسائل الإثبات التي یجوز تقدیمها أمام القضاء یجوز تقدیمها أمام هيئة التحكيم دون التزام بإتباع القواعد الإجرائية الواردة في قانون الإثبات أو قانون المرافعات.وتملك هيئة التحكيم اتخاذ إجراءات الإثبات من تلقاء نفسها، بموجب المادة السابعة والعشرون من لائحة غرفة تحكيم باریس، والمادة العاشرة من قانون المرافعات الفرنسي، والمادة الثامنة والعشرون من قانون التحكيم المصري. علي أن الطبيعة الخاصة لنظام التحكيم تفرض بعض القيود على سلطة المحكمين اتخاذ آافة إجراءات الإثبات .