تحميل كتاب حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد معايير التبعية وحالاتها معايير الغلبة وحالاتها نزار عبد الباري مشعل PDF

تحميل كتاب حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد معايير التبعية وحالاتها معايير الغلبة وحالاتها pdf نبذه عن الكتاب: كتاب حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد، معايير التبعية وحالاتها، معايير الغلبة وحالاتها للمؤلف : عبد الباري مشعل حكم تأجيل الأجرة في إجارة الموصوف في الذمة، حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد، معايير التبعية وحالا? فالإجارة في اللغة مشتقة من الأجر، وهو الجزاء على العمل قال ابن منظور:" الأجر: الجزاء على العمل، والجمع أجور. والإجارة: من أَجَرَ يَأْجِرُ، وهو ما أعطيت من أجر في عمل. والإجارة في الاصطلاح هي: عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم وتعريفات الإجارة في المذاهب الفقهية قريبة من هذا التعريف، وإن اختلفت في اللفظ قليلًا والوصف: يراد به تبيين الشيء، وتحليته، وتجليته قال ابن فارس: "الواو والصاد والفاء: أصل واحد، هو تحلية الشيء"[6]، والتحلية هنا بمعنى التجلية. والذمة: العهد؛ لأن الإنسان يذم على إضاعته منه، "ومنهم من جعلها وصفًا فعرفها بأنها وصف يصير الشخص به أهلًا للإيجاب له وعليه، ومنهم من جعلها ذاتًا، فعرفها بأنها نفس لها عهد" وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلم يفرد لها الفقهاء المتقدمون تعريفًا مستقلًا؛ بل يكتفون بتعريف الإجارة ثم يذكرونها في أقسامها؛ حيث تنقسم الإجارة إلى إجارة عين معينة، أو موصوفة في الذمة، والإجارة الموصوفة في الذمة تختص في كون العين التي يراد الانتفاع بها غير معينة، بل موصوفة في ذمة المؤجر، ويمكن أن تعرف بأنها: عقد على منفعة مباحة، متعلقة بذمة المؤجر، مدة معلومة، بعوض معلوم. المطلب الثاني: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة، وتأجيل الأجرة فيها: الفرع الأول: حكم الإجارة الموصوفة في الذمة: اختلف الفقهاء في حكم الإجارة الموصوفة في الذمة على قولين: القول الأول: إن الإجارة الموصوفة في الذمة جائزة. وهو مذهب المالكية والشافعية، والحنابلة القول الثاني: إن الإجارة الموصوفة في الذمة محرمة. وهو مذهب الحنفية .