قراءة كتاب قرار وزاري رقم 242 لسنة 2019 بشأن حالات الاعفاء من الغرامات الإدارية أو تقسيطها تعديل بدون توقيع
المؤلف : | يحي بن شرف النووي ابو زكريا |
القسم : | علم القانون |
الفئة : | القانون الدولي العام والخاص |
اللغة : | العربية |
عدد الصفحات : | 4 |
تاريخ الإصدار : | غير معروف |
حجم الكتاب : | 0.6 ميجا |
نوع الملف : | |
عدد التحميلات : | 169 مره |
تريد المساعدة ! : | هل تواجه مشكله ؟ |
تحميل كتاب قرار وزاري رقم 242 لسنة 2019 بشأن حالات الاعفاء من الغرامات الإدارية أو تقسيطها تعديل بدون توقيع pdf 2019م - 1443هـ نبذة عن الموضوع : خلال مسح أجراه "مباشر" لأبرز الغرامات المعتمدة في الفترة الماضية، تبين أنه من أبرز الغرامات التي تشدد الإمارات عليها العمل أوقات الظهيرة، حيث أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، أحمد بن ثاني الهاملي، بدء تطبيق قرار حظر العمل وقت خلال الفترة من 12:30 ظهراً حتى الثالثة عصراً يومياً. وتثبت المخالفات على المنشآت، بعقوبة غرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بشكل مخالف للقرار. كما يمكن إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب العمل ومسؤولي المنشآت العمالية إلى الحفاظ على «المعدلات المثالية» للالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة التي يهدف إليها القرار. ويهدف النظام إلى زيادة معدلات التوطين في قطاعي المصارف والتأمين وتعزيز مشاركة المواطنين والتأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين العاملين في القطاعين المشار إليهما. وأكد الهاملي أن التوطين هو خيار استراتيجي، ومن بين الأولويات الوطنية التي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة. وأشار الهاملي إلى منهجية الوزارة في تعاملها مع ملف التوطين والتي ترتكز على 3 مبادئ (التوطين النوعي، إضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص والباحثين عن العمل في الوقت ذاته). وتم وضع أجندة لتنفيذ هذه المنهجية حتى عام 2021 على 3 مراحل، تشمل تسريع وتعزيز التوظيف المباشر وتمكين مشاركة الكوادر الوطنية، ورفع تنافسيتها. .
عرض المزيد