قراءة كتاب السلطة التقديرية للإدارة ومدي رقابة القضاء عليها مجموعه مؤلفين أون لاين

تحميل كتاب السلطة التقديرية للإدارة ومدي رقابة القضاء عليها pdf 2003م - 1443هـ السلطة التقديرية للإدارة ومدي رقابة القضاء عليها السلطة التقديرية للإدارة ومدى رقابة القضاء عليها / حمد عمر حمد. السلاسل:إصدارات مركز الدراسات والبحوث / أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية (الرياض): 304 الناشر:الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، 2003 المبحث الأول:مفهوم السلطة التقديرية للادارة أهميتها و مجالاتها: ان الوقوف عند مفهوم السلطة التقديرية للإدارة هو الوقوف عند مجال في غاية من الخطورة والريبة، هو مجال الإختصاص التقديري للإدارة وسعيا لوضع صورة على هذه السلطة التقديرية للادارة ارتأينا تقسيم هذا المبحث الى مطلبين كالتالي: المطلب الأول:تعريف السلطة التقديرية للإدارة و أهميتها: يقصد بالسلطة التقديرية (مبدأ الملاءمة) أن يترك المشرع للإدارة قدرا من الحرية في التصرف و هي تمارس اختصاصاتها القانونية، و ذلك وفقا للظروف دون معقب عليها. اذ لها الكلمة الأخيرة دون منازع، و في مجال التأديب يقعد بالسلطة التقديرية للإدارة تمتعها بقسط من حرية التصرف في تأثير الفعل موضوع الجريمة التأديبية و تحديد ما يناسبه من جزاء تأديبي. كماعرفها بعض الفقه بأنها : نوع من الحرية تتمتع بها الإدارة لتقدير خطورة بعض الحالات الواقعية التي تحدث، و لاختيار وقت تدخلها و لتقدير أصلح الوسائل لمواجهة هذه الحالة. في هذا المجال هي حرة، و لكنها محاطة دائما بفكرة المصلحة العامة التي تشرف على أعمالها و تهيمن على كل تصرفاتها. عرف العلامة بونار السلطة التقديرية بأن سلطة الإدارة تكون تقديرية إذا ترك لما القانون الذي يمنحها هذه السلطة الحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع، و ترك لها أيضا الحرية بالنسبة لزمن و كيفية و فحوى القرار الذي تقرره. و تتقابل السلطة التقديرية في الواقع العملي السلطة المحدودة أو المقيدة (مبدأ المشروعية) و تتحقق عندما يلزم المشرع الإدارة بتحقيق الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، و ذلك في إطار الأوضاع التي رسمها له. بمعنى أن القرارات التي يتخذها مفروضة بالقانون مسبقا. و يقتصر دوره- في هذا الإطار- على تطبيق القانون على الحالات التي تصادفه عندما تتحقق أسبابها أو تتوفر شروطها، و أوضح مثال في هذا المجال منح ترخيصات معينة من الإدارة يصبح دورا شبه آلي. فلا تتمتع الإدارة بأي تقدير في سلطاتها، ذلك أنه بمقتضى السلطة المقيدة يضمن المشرع للأفراد أكبر قدر من الحرية، و يوفر له الحرية الكافية من تعسفها. و بالرغم من مزايا هذا النوع من السلطة إلا أن الإسراف فيه يرتب أسوء العواقب لأنه يؤدي إلى شل حركة الإدارة و يقتل فيها روح الابتكار و التجديد و يحد من نشاطها و يبت فيها نوع من الروتين البغيض. لذلك فان السلطة التقديرية لازمة للإدارة خاصة بالنسبة للحالات المتعددة و المتشعبة التي تطرح أثناء تنفيذ أمر إداري معين و التي يمكن للمشرع بحال من الأحوال أن يحيط بها مقدما. فيضطر الى ترك هذه الأمور إلا الإدارة لأنها أولى بتقديرها وفقا لما تتمتع به من خبرة و تجارب و وسائل كفيلة بتدبير الأمور تبعا للروح العملية التي تتوفر عليها بمقتضى الإشراف المستمر على المرافق العامة في الدولة. .