قراءة كتاب ما له حكم الرفع محمد بن مطر الزهراني أون لاين

تحميل كتاب ما له حكم الرفع pdf اهتم العلماء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم اهتماماً بالغاً؛ وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله تعالى، كما قال عز وجل: (( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ))[النجم:3] . (( إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ))[النجم:4]. وقال صلى الله عليه وسلم: ( ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.. ) صحيح، صحيح وضعيف الجامع الصغير (10/355 ). فحرص العلماء رحمهم الله على جمع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم والتفريق بينها وبين أقوال غيره من الصحابة والتابعين، وقد قسموا الحديث من حيث انتهاء الإسناد إلى ثلاثة أقسام: ( مرفوع – وموقوف – ومقطوع)، فما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو تقريراً فهو المرفوع، وما أضيف إلى أحد الصحابة رضي الله عنهم فهو الموقوف، وما أضيف إلى أحد التابعين فهو المقطوع. ولكن وجد من أقوال الصحابة ما يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولها صيغ محددة إذا ورد بها الحديث الموقوف يكون له حكم الرفع، فاهتم العلماء بهذه الصيغ وذكروها في كتب المصطلح، وممن ذكر ذلك الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث والإمام ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث المشهور بالمقدمة، والسيوطي في كتابه تدريب الراوي وغيرهم.