تحميل كتاب نصيحة المرابط شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي الجزء الثالث محمود شيت خطاب PDF

تحميل كتاب نصيحة المرابط شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي الجزء الثالث pdf 1993م - 1443هـ المذهب المالكي أحد المذاهب الإسلامية السنية الأربعة، والذي يتبنى الآراء الفقهية للإمام مالك بن أنس. تبلور مذهباً واضحاً ومستقلاً في القرن الثاني الهجري. أهم أفكاره هو الاهتمام بعمل أهل المدينة، ويمثل 35% من إجمالي المسلمين. وينتشر المذهب بشكل أساسي في شمال أفريقيا وتشمل دول الجزائر والسودان وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا وصعيد مصر وإريتريا، وفي شبه الجزيرة العربية وتشمل دول البحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وأجزاء من السعودية وعمان وبلدان أخرى في الشرق الأوسط، كما ينتشر في دول السنغال وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا في غرب أفريقيا، وكان يتبع في الحكم الإسلامي لأوروبا والأندلس وإمارة صقلية. ويعد مذهب الإمام مالك وسطاً معتدلاً بين أهل الرأي وأهل الحديث، لكثرة استناده إلى الحديث إذ كانت روايته قد انتشرت ولا سيما المدينة، وكان الإمام مالك يعتمد على الحديث النبوي كثيراً نظراً لبيئته الحجازية التي كانت تزخر بالعلماء والمحدثين الذين تلقوا الحديث النبوي عن الصحابة وورثوا من السنة ما لم يتح لغيرهم من أهل الأمصار. قال الإمام الشافعي: ما ظهر على الأرض كتاب بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك، وفي رواية أكثر صواباً وفي رواية أنفع؛ وهذا القول قبل ظهور صحيح البخاري. على أن الإمام مالكاً يعد إلى جانب ذلك من أهل الرأي. لأن مذهب أهل الحجاز، وخاصة في المدينة المنورة، كان يميل إلى الرأي أيضاً من خلال الأخذ بالمصالح المرسلة، والاستحسان، والقياس، وسد الذرائع، والاستصحاب. وإن أقرب المذاهب للمذهب المالكي هو مذهب الإمام أبي حنيفة، لأن كلاهما -مالك وأبو حنيفة- من أهل الرأي، ومن رواد مدرسة الرأي؛ كما أن منهج الإمام أبي حنيفة كمنهج مالك في المسألة الشرعية. يقع كتاب شرح خليل بن إسحاق المالكي المسمى نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي في دائرة اهتمام الباحثين والطلاب المهتمين بالدراسات الفقهية؛ حيث يندرج كتاب شرح خليل بن إسحاق المالكي المسمى نصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والتخصصات قريبة الصلة من عقيدة وحديث وسيرة نبوية وغيرها من فروع العلوم الشرعية. ومعلومات الكتاب كما يلي: يُعتبر كتاب « شرح مختصر خليل بن إسحاق المالكي المسمى نصيحة المرابط »، لصاحبه الشيخ العلامة الفقيه « محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني الشنقيطي المالكي (1229هـ/1325هـ) »، من أجلّ وأنفس الكتب شرحا لنص مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي، فقد جاء في غاية من البراعة والإيجاز، غيرالمخلِّ بالمعنى حيث أنه صاحبه أتمّ شرحه في ست مجلدات، وقد جُمع في هذا الكتاب شروح ستة عشر مجلداً، فاختصر اللفظ وأكمل المعنى فوق ذلك، وانتشر هذا الكتاب بين العباد في البلاد، وتلقوه بالقبول والرضى والأخذ، فأصبح الكتاب المعتمد في بلاده في التدريس والقضاء والفتوى، ومن الغرائب أنه في زمن تأليفه له لا يحتاج إلى نظر أصوله الذين هم عبد الباقي وحواشيه، لشدة حفظه لهم عن ظهر قلب. فجاء كتاب « نصيحة المرابط شرح مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي »، سالماً من التطويل المملّ، ومن الاختصار المخلّ، فهو كتاب فتوى لاعتنائه بما هو راجح، وكتاب إقراء لقصره واعتنائه بحل المشكلات والإيضاح، لأن اختار من شُراح مختصر الشيخ خليل خيرهم تفسيراً، وأكثرهم تحريراً، وهم: 1 ـ كتاب: « شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل »، للعلامة « عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن محمَّد بن علوان الزرقاني المصري المالكي الوفائي، ( 1020/1099هـ ) ». 2 ـ كتاب: « أوضح المسالك وأسهل المرَاقِي إلى سَبْكِ إبريز الشيخ عبد الباقي » والذي اشتهر بـ « حاشية الرهوني » ، للعلامة الجليل « أبي عبد الله مَحَمَّد ـ بفتح الميم الأولى ـ بن أحمد الرُّهوني (ت1230هـ) ». 3 ـ الحاشية المسماة: « الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني »، للعلامة « محمَّد بن الحسن بن مسعود البناني، أبو عبد الله: فقيه مالكي، من أهل فاس المتوفى سَنة 1194 هـ ». بداية الكتاب يقول الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم والشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الأمم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته أفضل الأمم وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة.. نهاية الكتاب فأربعة أحوال تنتهي لأربعة وعشرين لكل أحد عشر وللعاصب اثنان فإن بال من واحد أو كان أكبر أو أسبق أو نبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكال. .